النمط المعروف والنهج المعهود والاقتصار على ذلك وعدم التعدي إلى أحد من ساير الاحتمالات الكثيرة المتصورة في المقام مما له وجه وجيه ومثل ذلك الكلام مما يجرى في الكتابة أيضا والسرّ واضح وكيف كان فان الكتابة فيما يعتبر فيه ليس من الكناية ولا التّصريح بل هو شيء آخر وعند جمع من فضلا العامة داخلة في الكنايات وفرعوا على مسئلة ان الكناية هل تكون لها كناية فروعا منها لو قال انا منك باين ونوى الطلاق فقال بعضهم لا يقع لأنه كناية عن الكناية فهي كالمجاز من المجاز ليس بسائغ ومنها كناية الطلاق فقد صرّح بعضهم بأنها كناية على الصّحيح فلو كتب كناية من كنايات الطلاق ونوى الطلاق قال الرافعي فهو كما لو كتب الصّريح قلت فهذا كناية عن الكناية هذا كلامه فاسهاب الكلام في مثله بالنقض والابرام والتسديد والتزييف مما لا وجه له نعم ان لجملة من مسائل الكتابة والطرس وو من رد جواب الطّرس وفي العزل والولايات والحوالات والوصايا وفيما وجد مع الطفل اللقيط رقعة فيها ان تحته دفينا وانه له إلى غير ذلك من المسائل فوائد واحكاما تمسّها الحاجات الا ان الوقت لا تسع لكل ذلك على الوجه الا تم بان ينقح المسائل بعد النقض والابرام والتسديد والتزييف غاية التنقيح فنطوى الكشح عن التعرّض لها ولكن نشير إلى بعض الأمور وهو ان عمل الناس اليوم بل في كل زمان على النقل من الكتب العلمية ونسبة ما فيها إلى مصنّفها مما لا ينكر بل من الضروريات ثم لا ريب في قيام السّيرة على صحة العمل بفتاوى المجتهد إذا ثبت كون الكتاب المشتمل عليها منه ووثقوا بصحّة النّسخة بل لا يبعد دعوى جواز الاكتفاء بالظن في باب الثبوت والوثوق ولا يبعد أيضا دعوى قيام السّيرة في جملة من المقامات الأخر من الطروس والمرسولة من بيت إلى بيت أو محلّة إلى محلّة أو بلد إلى بلد في مقامات التوكيلات وساير العقود الجائزة ونحوها وصحّة ترتيب الآثار على طبقها إذا عرف الخطّ على نمط القطع أو الظنّ على اشكال في الأخير فعلى مسئلة صحّة الاعتماد وعدمها يجرى الكلام في جملة أخرى من المسائل من مسئلة الضمان وعدمه وغيرها من المسائل فليكن هذا آخر ما أوردناه في هذا الفصل فخذ ما أشرنا اليه في كلّ خزينة وكل مقام بمجامعه وتامّل في المقامات التمرينية حتى تكون على حذاقة في التمرينيّات فصل في التمرينيّات على طرز آخر جديد وثيق ينفع ما فيه الغواص الخواض في لجج المسائل الغامضة فما رمنا فيه ما حاولنا في الفصل السّابق من مراعاة الترتيب وملاحظة اصقاع التمرينيّات بوضع كل في مرقاة الاشمخ على النمط الذي مر اليه الإشارة بل المقصود في هذا الفصل ذكر الأمور والقواعد التي بها كمال عوم الممرّن وتمام سباحة الحاذق سواء كانت من المفصلات المبنيات لجملة مما سبق أم لا سواء جرت في أثناء المقاولات قضايا الأصول الاوّلية أم لا فالمقص الأهم اجالة سهام الأصول والقواعد غير الأصول الاوّلية في خريطة التمرينيّات منتظمة كانت بجملة من الروابط أو منتشرة كثر اللئالي والفرائد فبأخذه مع كل ما سبق يكون الممرّن الحاذق ممن تنال يده الثريا ومن اللاغب بالنجوم في جرباء الفقاهة العليا فضلا عن ترقية الغارب الأشمخ واستعداده لان يكون مؤديها بآية في مأدب الفضل والنهى والأدب ومع ذلك فعدم طي الكشح عن مراعاة بعض الأمور كتقديم ما يلاصق بما سبق في الذكر تلاصق المجمل بالمبيّن والمتشابه بالمحكم والجزئي بالكلّى والمبهم بالمفصّل ونحو ذلك مما فيه الحسن والفضل فاراعى ذلك مهما تمكنت انشاء الله تعالى وكيف كان فان في هذا الفصل أيضا خزائن خزينة : في بيان قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود خزينة في بيان قاعدة انّ العقود تابعة للقصود وما يترتّب عليها وما يلحق ويتماسّ بها بنحو من الالتصاق والتماس على نحو من البسط فان الكلام فيها على نمط الإشارة الاجمالية مما قد مرّ فاعلم أن المراد منها الإشارة إلى اثبات اعتبار القصد بالنسبة إلى اللّفظ والأثر والتأثير وابطال مثل عقد الناسي والذاهل واعتبار قصد الأركان والآثار من التمليك ونحوه وكيفيات الآثار من فورية ولزوم وتنجيز واطلاق واتصال واضدادها لا اثبات انه كلما تحقق جنس القصد تحقق العقد والمدرك في ذلك كلّه من النص والاجماع مما مر اليه الإشارة والمستفاد من ذلك اعتبار بقاء القصد واستمراره في كل من المتعاقدين في كل من الايجابين فلا يكفى قصد أحدهما في الايجاب والآخر في القبول ولا قصدهما في أحدهما واحد لهما في أحدهما هذا مع امكان القول بالاكتفاء ح لوجه غير خفى وكيف كان فان صحّة عقد المكره إذا لحقه القبول مما لا ينافي القاعدة لتحقق الفرق بين القصد والرّضا فلا حاجة إلى القول بالتخصيص من هذا الوجه ثم إن وجه لزوم قصد المتعلّق من العوض والمعوّض والموجب والقابل وعدم انعقاد البيع مثلا إذا سمع قائلا يقول بعت فقال قبلت ووجه اخلال ترك ذكر العوض في البيع ونحوه دون النكاح ونحوه وجواز بيع الكلّى وعدم جواز نكاحه وطلاقه مما لا يخفى على النّدس كما لا يخفى عليه وجه عدم اخلال عدم قصد مثل النفقة في النكاح وخيار المجلس أو الحيوان أو الشفعة أو توابع المبيع في البيع وهكذا وبالجملة فان الكلام « 1 » من وجه ان قصد الاحكام واللوازم المترتبة على العقد غير لازم وعدم قصدها غير مضرّ وقصد عدم ترتّب ما يترتب أو ترتب ما لا يترتّب غير نافع ولا مضرّ وانما اللازم قصد اللفظ والمعنى المقصود قصد الأركان مع قصد كيفيات المعنى ولكن العقد في اللزوم والتزلزل يتبع ظ اللّفظ فلا يحكم بإناطة الامر على القصد ولا ببطلان المعاملة ثم إن مقتضى القاعدة اى قاعدة شرطية قصد الأركان والغاية وان كان هو عدم الحكم بالصحّة الا مع العلم بحصول القصد الا ان اخباره بذلك مما يسمع لانحصار الطّريق في ذلك بل إن انكاره القصد بما لا يسمع وان كان على وفق الأصل المقدّم على الظاهر لما مر اليه الإشارة من الاجماع أو القواعد وكيف كان فان تحقق التعارض بين هذه القاعدة العامة وبين القاعدة التي أشار إليها بعض المحققين من قاعدة اقتضاء المعارضة انتقال

--> ( 1 ) الجامع